میزان افزایش حقوق کارمندان دولت اعلام شد | نرخ واقعی حقوق و دستمزد چگونه تعیین می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۰۵۴۷
ک کارشناس بازار کار معتقد است: در افزایش حقوقها در سال آینده حتما باید خط فقر را در نظر بگیریم؛ خط فقری که رقم آن طی روزهای گذشته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شهرهای بزرگی مثل تهران حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است.
گفته می‌شود حداقل حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و حقوق هیچ کارمندی کمتر از ۷ میلیون تومان نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در شرایطی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد تعیین شده بود که البته دولت برای حقوق کارکنان، افزایش پلکانی را پیش‌بینی کرده بود؛ به‌گونه‌ای که مقرر شد افزایش حقوق بین پنج تا ۲۹ درصد متغیر باشد. بر همین اساس، حداقل حقوق کارکنان ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده بود که در قانون بودجه، حداقل حقوق به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
اما در حالی این روزها درباره رقم افزایش حقوق کارمندان در سال آینده صحبت می‌شود که هنوز جلسات تعیین حداقل حقوق کارگران تشکیل نشده و هیچ خبری درباره میزان احتمالی افزایش حقوق کارگران منتشر نشده است. اما با این حال، به نظر می‌رسد با توجه به ۲۰ درصد میانگین افزایش حقوق کارمندان در بودجه، احتمالا حداقل حقوق کارگران کمتر از ۲۰ درصد نخواهد داشت.
نرخ واقعی دستمزد باید تصویب شود
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به افزایش تورم و وضعیت نامناسب اقتصادی حقوق‌بگیران، لازم است تا افزایش حقوق در سال آینده با توجه به نرخ واقعی تورم تصویب شود.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در همین خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: تشدید بحران اقتصادی در کشور طی سالهای گذشته، وضعیت معیشتی آحاد جامعه و به خصوص حقوق‌بگیران را تحت‌تاثیر قرار داده است.
وی می‌افزاید: از آنجایی که اکثریت جمعیت کشور حقوق‌بگیر هستند، به خصوص کارمندان، کارگران و بازنشستگان، به شدت برای تامین نیازهای زندگی و معیشت در مضیقه هستند.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: گسترش فقر و وابستگی مردم به حمایت‌های جانبی از طرف دولت و به خصوص توزیع یارانه‌ها، گواه واقعی و جدی وضعیت ناگوار زندگی حقوق‌بگیران در کشور است، بنابراین تعیین دستمزد برای حقوق‌بگیران طی سالهای اخیر به یک چالش اساسی در کشور تبدیل شده است؛ چالشی که دولت، کارگران و کارمندان و حقوق‌بگیران و همچنین کارگاه‌ها و کارفرمایان با آن درگیر هستند.
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه جبران تورم ناشی از بحران اقتصادی برعهده دولت و حاکمیت است، عنوان می‌کند: در واقع دولت مسوول جبران تورم برای حقوق‌بگیران است و باید در این خصوص پاسخ‌گو باشد.
وی متذکر می‌شود: آنچه که ما شاهد آن هستیم، این است که طی سالهای اخیر یکی از موضوعات اساسی در بحث هم بودجه کشور و هم شورای عالی کار، واقعیت تعیین دستمزد است. دولت در این خصوص به دلیل مسوولیت و نمایندگی که از طرف حاکمیت دارد، کاملا فعالانه باید پاسخ‌گو باشد و فعالیت لازم را برای تامین نیازهای حقوق‌بگیران انجام دهد.
این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: سال گذشته دولت در خصوص هم کارمندان و هم کارگران، اعداد و ارقامی را برای تعیین دستمزد و افزایش دستمزد حقوق‌بگیران اعلام کرد که هم از طرف مجلس با واکنش‌های متعدد همراه شد و هم از طرف کارگران.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: به خاطر داریم که دولت برخلاف آنچه که از اول گفته بود، هم در مقابل نظرات متفاوت مجلس تمکین کرد و هم در میانه سال و در ماه‌های اخیر لایحه دوفوریتی را برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت به مجلس برد و دوباره حقوق آنها را افزایش داد. این یک کار بی‌سابقه‌ای بود که دولت در خصوص دستمزد کارمندان و حقوق‌بگیران و بازنشستگان انجام داد.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق مغایر با نرخ تورم است
وی با ذکر این نکته که برای سال آینده هم باز با همین چالش‌ها در تعیین دستمزد در کشور روبه‌رو هستیم، عنوان می‌کند: آنچه که الان در خصوص بودجه سال آینده برای افزایش دستمزد حقوق‌بگیران از طرف دولت مطرح شده، سقف ۲۰ درصد است. این رقم کاملا مغایر است با نرخ تورمی که الان در کشور داریم و هم با سازوکارهایی که در شورای عالی کار مطرح است و هم با تعریف خط فقری که از آن به عنوان یکی از معیارها و شاخص‌های اساسی در تعیین دستمزد در کشور ما و در دنیا نام می‌برند و آن را ملاک تعیین دستمزد قرار می‌دهند.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: به طور قطع آنچه که الان دولت برای کارمندان در لایحه بودجه پیشنهاد داده، در مجلس با بازنگری و تغییر همراه خواهد شد، چون در سال گذشته نیز ما این روند را از طرف مجلس شاهد بودیم. اما در خصوص کارگران، حتما سازوکار، ماده ۴۱ قانون کار است که در شورای عالی کار مطرح خواهد شد و آنجا، نرخ تورم رسمی و سبد معیشت مورد تاکید است.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: من فکر می‌کنم که ما باید این موضوع را برای کارمندان هم مدنظر داشته باشیم، چون مجلس به اندازه کافی به وضع معیشتی جامعه واقف است و می‌دانیم که مردم به شدت دچار مشکلات اساسی برای تامین نیازها هستند و درآمد آنها کفاف تامین نیازهای ضروری را نمی‌کند.
وی یادآور می‌شود: بر این اساس، من فکر می‌کنم پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان حتما تغییر خواهد کرد و دولت باید با تجربه‌ای که از سال گذشته داشته، انعطاف لازم را نشان دهد و در عین حال، رجوع کند به مساله کارشناسی و حضور افرادی که صاحب‌نظر هستند و در این خصوص حق تعیین و رای لازم را برای تعیین دستمزد دارند.
خط فقر ۱۵ میلیون تومانی در نظر گرفته شود
این کارشناس بازار کار می‌گوید: در حوزه کارمندی حتما باید خط فقر را در نظر بگیریم؛ خط فقری که رقم آن طی روزهای گذشته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شهرهای بزرگی مثل تهران حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است. این در شرایطی است که ما همچنان شاهد روند افزایشی تورم در روزها و ماه‌های پایانی سال خواهیم بود و در عین حال، افزایش نرخ تورم را برای سال آینده خواهیم داشت.
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه به طور قطع رقم ۲۰ درصد برای سقف افزایش دستمزدها کفایت لازم را نمی‌کند، می‌افزاید: در خصوص کارگران هم من فکر می‌کنم که این موضوع باید در جلسات شورای عالی کار مطرح شود، چون دولت با هدف‌گذاری‌ای که در بودجه دارد، رویکرد خود را در خصوص میزان افزایش دستمزدها در کشور نشان می‌دهد و به طور قطع باید به نظرات کارشناسی و دیدگاه‌های دیگر شرکای اجتماعی مثل کارگران و کارفرمایان هم توجه کند.
وی عنوان می‌کند: پیش‌بینی من این است که امسال چالش دستمزد نسبت به سال گذشته خیلی پررنگ‌تر و برجسته‌تر خواهد بود و ما راهی نداریم جز اینکه نرخ تورم رسمی را اعمال کنیم که الان بالای ۴۰ درصد است و در عین حال، به خط فقر توجه داشته باشیم.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: خط فقر براساس گزارش وزارت رفاه، رقمی بالای ۱۵ میلیون تومان است و براساس نظرات کارشناسی که خارج از سازمان‌ها و نهادهای دولتی رقمی در حدود ۲۰ میلیون تومان است. من فکر می‌کنم ما حداقل دستمزد را هم برای کارمندان و هم برای کارگران باید حداقل ۱۰ میلیون تومان تعیین کنیم.
حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: این رقم به نظر من حداقل است و کمتر از این به نظرم مشکلات بیشتری را کشور ایجاد خواهد کرد. در عین حال، باید تلاش کنیم که مزایای جانبی را هم برای کارمندان و هم کارگران تعریف کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، به طور قطع با روند افزایشی که تورم خواهد داشت، مشکلات سال آینده نسبت به امسال بیشتر می‌شود.
وی در عین حال با بیان این که تلاش دولت برای عدم افزایش منطقی دستمزدها محکوم به شکست است، می‌گوید: رقم ۷ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ به هیچ وجه با شرایط اقتصادی ، خط فقر و نرخ تورم در کشور همخوانی ندارد. دولت نباید تجربه شکست خورده سال گذشته را در پیشنهاد دستمزد حقوق‌بگیران در لایحه بودجه مجددا تکرار کند.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: تا مادامی که نرخ تورم افزایشی است تنها راهکار جبران تورم افزایش نقدی دستمزدها خواهد بود. کارگران باید برای مقابله با سناریوی تحمیلی دولت در خصوص تعیین دستمزد در شورای عالی کار آماده شوند.
بنا به این گزارش، در جدیدترین گزارش از مجموعه گزارش‌های فقر، پایش فقر در سال ۱۴۰۰ که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد، آمده است: برآوردها نشان می‌دهد که خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته و به عدد ۱ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به ترتیب ۳ میلیون و ۷۰۰ و ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان خواهد بود.
آخرین اعداد خط و نرخ فقر براساس آخرین داده‌های موجود، برای سال ۱۴۰۰ بوده و خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می‌شود.
منبع: خرداد
کلیدواژه: افزایش حقوق کارمندان کارشناس بازار کار افزایش حقوق کارمندان میلیون تومان ۱۵ میلیون تومان شورای عالی کار ۷ میلیون تومان لایحه بودجه افزایش دستمزد برای کارمندان من فکر می کنم حاج اسماعیلی تعیین دستمزد حقوق بگیران هزار تومان حداقل حقوق عین حال طور قطع سال آینده سال گذشته نرخ تورم برای سال ۲۰ درصد خط فقر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۰۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
میزان افزایش حق‌الزحمه مهندسان هفته آینده اعلام می‌شود
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: انتظار داریم حق‌الزحمه مهندسان به میزان افزایش ۴۰ درصدی نظام پزشکی یا ۳۵ درصدی کارگران باشد که روزهای شنبه یا یکشنبه هفته آینده این موضوع نهایی و ابلاغ خواهد شد.
به گزارش ایسنا، حمزه شکیب در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی در جمع خبرنگاران در رابطه با تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: همواره طی سال های اخیر در رابطه با تعیین حق‌الزحمه مهندسان با چالش مواجه بوده‌ایم که این موضوع یک سری تبعات اجتماعی نیز در پی داشته است.
وی افزود: از طرف دیگر در نظام فنی و اجرایی درخصوص نظام تعرفه هیچ مشکلی وجود ندارد و آنجا سالهای سال است که این موضوع روال طبیعی خود را دنبال می‌کند.
شکیب با طرح این سوال که چرا تعیین حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود گفت: تقریبا همه ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی‌گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم. مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است. این بنیان به ۱۸ سال قبل باز می‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری انجام نشده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه حق الزحمه های مهندسان براساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود یادآور شد: این نوع فرمول محاسبه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد. به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده‌ایم این موضوع به‌روزرسانی شود.
وی تاکید کرد: سال گذشته به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه وشهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم. لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است.
شکیب با بیان اینکه قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث دو مقرارت ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کنیم گفت: در حال حاضر چاره‌ای جز این نیست که وزیر راه و شهرسازی خود شخصا میزان افزایش تعرفه را اعلام کند. در این رابطه درخواست خود را داده ایم و بررسی در این زمینه در حال انجام است
وی در پاسخ به این سوال که میزان افزایش حف الزحمه مهندسان در سال ۱۴۰۳ چه میزان خواهد بود گفت: هنوز رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده است و ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد، باشد و یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی و یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه مهندسان گفت: براساس عرف باید در اواخر اسفند ماه اعلام میشد اما با تعلل مواجه شده ایم و تصور می‌کنم شنبه و یا یکشنبه حق الزحمه افزایش مهندسان ابلاغ شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که بعضا گفته می شود یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه های ساخت تعلل در سازمان نطام مهندسی است گفت: ما این موضوع را نمی‌پذیریم و چنین چیزی وجود ندارد صدور پروانه های ساختمانی چند بخش دارد که یک بخش آن طراحی است و زمانی که طراح نقشه را آماده می‌کند در سازمان نظام مهندسی استان آپلود می شود کنترل در این بخش به طور معمول یک تا دو هفته انجام می شود و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می شود که در این زمینه سازمان نظام مهندسی عملا هیچ مشکلی ندارد و سریعا ناظر انتخاب می شود.
شکیب درباره مدت زمان صدور پروانه ساخت بیان کرد: این زمان در حال حاضر حدود شش ماه است اما می تواند کاهش پیدا کند. ما در سازمان نظام مهندسی این آمادگی را داریم و با سیستمی شدن عملا این موضوع زمان بر نیست.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در واکنش به این موضوع که وزارت راه وشهرسازی با صدور بخشنامه‌ای فعالیت‌های انتخاباتی سازمان نظام مهندسی و تجمعات از ابتدای خرداد ماه ممنوع کرده است گفت: ما طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی و معاونت مسکن این وزارتخانه به این موضوع معترض شدیم. ما هر سه سال یکبار و یا سالی یک بار انتخابات داریم نمی شود که برای انتخابات ۶ماه سازمان ها را تعطیل کنیم و آموزش نداشته باشیم، همایش برگزار نکنیم و یا مجامع برگزار نکنیم این نوع بخشنامه ها راهکار نیست و باید راه حل دیگری برای آن پیدا کنند درخواست ما از وزیر راه وشهرسازی آن است که این بخش نامه ها را ابطال کنند.
انتهای پیام
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله